۱۳۹۸/۷/۲۸

زیر و بم قیمت‌گذاری خودرو و تاثیر آن بر بازار

بنا بر فرمول جدیدی که در کمیته خودرو برای نحوه تخصیص میزان تولید خودروساز به تعهدات قبلی و فروش جدید تصویب شده است، به ازای هر دو خودرو که از تعهدات معوق کم شود، تولیدکننده می‌تواند یک خودرو پیش‌ فروش کند یعنی به ازای هر ۱۰۰ دستگاه ایفای تعهدات معوق، امکان پیش‌ فروش مدت‌ دار ۵۰ دستگاه وجود دارد.

بازار خودرو طی هفته‌های اخیر با افزایش دوباره قیمت‌ها مواجه شده است. از طرفی خودروسازان نیز دست‌به پیش‌فروش مدت‌دار خودروها زده‌اند. موردی که برخی آن را علت اصلی افزایش قیمت‌ها می‌دانند. اما این‌که قیمت‌ها تا کجا افزایش خواهند یافت و ظرفیت بازار چقدر بوده، موضوعی است که بر سر آن اختلاف‌نظر وجود دارد. درخصوص وضعیت بازار، قیمت‌گذاری خودرو و همچنین چرایی انجام پیش‌فروش‌های طولانی‌مدت با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به گفت‌وگو پرداختیم.

khodrosazi1.jpg

 قیمت‌ها طی روزها و هفته‌های اخیر شاهد تغییراتی بوده، آیا به‌نظر شما نرخ همچنان دستوری است؟

قیمت‌گذاری خودروها دستوری است که ما آن را نمی‌پسندیم و همچنان گرفتار این موضوع هستیم. در شش‌ماهه نخست امسال، به‌دلیل همین قیمت‌گذاری دستوری، فروش خودروها با زیان همراه بود. در این مدت هرکدام از دو خودروساز کشور 4هزارمیلیاردتومان زیان داشته‌اند.

 خودروها با چه قیمتی باید عرضه شوند تا زیان خودروسازان به حداقل ممکن برسد؟

به‌طور مشخص خبری‌ از قیمت‌ها ندارم، اما خودروسازان با زیان مواجه هستند. این در حالی است که بازار کشش لازم را دارد. هنوز اختلاف بازار برای این خودروها دیده می‌شود. در همین راستا، زمانی که ثبت‌نام این خودروها آغاز شود، به‌دلیل اختلاف نرخ با بازار، ظرفیت به‌سرعت پر می‌شود.

 اگر قیمت‌گذاری دستور حذف و قیمت‌ها واقعی شود، آیا بازار کشش دارد یا دچار افت تقاضا می‌شود؟

این احتمال وجود دارد با افزایش قیمت‌ها، شاهد افت تقاضای اندکی باشیم. اما قیمت‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که خودروساز به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی با زیان مواجه شود. اگر اجازه دهند قیمت‌ها به 5درصد پایین‌تر از حاشیه بازار برسد، تقاضا کاهش پیدا می‌کند، اما این‌طور نیست که خودرو روی دست تولیدکنندگان بماند. حرف ما این است مصوبه نرخ 5درصد زیر حاشیه بازار اجرا شود.

این در حالی است که نرخ خودروها در برخی موارد از حاشیه بازار بالاتر است؛ خودروهایی که به‌صورت CKD مونتاژ می‌شوند مانند برخی محصولات چینی، با توجه به افزایش مستمر نرخ ارز و رسیدن آن به 11هزار تومان فعلی، برای خودروساز گران‌تر تمام می‌شود. خودروهای سواری هم که پرتیراژ هستند، مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند و سایر خودروها مانند اتوبوس، کامیون و... نیازی به قیمت‌گذاری ندارند. به همین دلیل برخی محصولات چینی، گران‌تر از بازار است.

چراکه آخرین‌بار دلار نیمایی با نرخ 11هزار تومان در اختیار آنها قرار گرفته است، در صورتی‌که خودروهای پیشین آنها با دلار 8هزار تومانی تولید شده و در اختیار مردم قرار گرفته است. بیشتر افراد این خودروها را برای سرمایه‌گذاری خریداری کردند و حالا به فروش آنها روی آورده‌اند، به همین دلیل نرخ بازار آن نسبت‌به کارخانه ارزان‌تر بوده، نظر ما این است قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود و در اختیار شرکت خودروسازی قرار گیرد. همان‌طور که بسیاری از کالاها همچون یخچال و تلویزیون را کارخانه‌ها قیمت‌گذاری می‌کنند.

در هفته اخیر ایران‌خودرو دو بار پیش‌فروش طولانی‌مدت برای شهریورماه 99 اعلام کرد. برخی معتقدند این اقدام باعث می‌شود قیمت‌ها بین یک تا 8 میلیون تومان افزایش پیدا کند و این سیگنال را به بازار داده که قرار است شرایط چند سال گذشته تکرار شود. نظر شما در این خصوص چیست؟

کارخانه نیازمند نقدینگی است. وقتی این کارخانه‌ها سرکوب مالی می‌شوند و روی هر خودرویی زیان می‌دهند و زیان آنها در شش ماه نخست سال به 4هزار میلیارد تومان رسیده است، خودروسازان روزبه‌روز از نظر مالی تحلیل می‌روند.

از سوی دیگر، دو خودروساز داخلی بین 15 تا 20 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند، به‌همین‌دلیل تولیدات دچار افت شده‌اند. با نگاهی به آمار پنج‌ماه امسال خواهیم دید بیش‌از 30‌درصد با افت تولید مواجه شده‌ایم. قرار بود 11هزار میلیارد تومان وام به این خودروسازان پرداخت شود که تنها 4هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد.

 آیا این پیش‌فروش روی بازار تاثیر می‌گذارد؟

پیش‌فروش خودروسازان در راستای تامین نقدینگی انجام شده و قاعدتا نباید باعث افزایش نرخ خودروها شود. خودروسازان درحال‌حاضر برنامه‌های تحویل فوری دارند و تعهدات را هم به‌مرور انجام می‌دهند. بدین منظور فرمول خوبی در کمیته خودرو تصویب شده است؛ براساس فرمول قبلی اگر ایران‌خودرو روزانه 2هزار دستگاه خودرو تولید کند، 20درصد آن را می‌توانست تحویل فوری دهد و 1400 دستگاه آن را به تعهدات خود تخصیص می‌داد.

اما براساس فرمول جدید به ازای هر دو خودرو که از تعهدات معوق تولیدکننده کم شود، می‌تواند یک خودرو پیش‌فروش کند. یا به ازای هر 100دستگاه تحویل تعهدات معوق، امکان پیش‌فروش مدت‌دار 50 دستگاه خودرو وجود دارد.

 کمیته خودرو متشکل از چه کسانی است؟

کمیته خودرو شامل معاون وزیر صمت، مدیرکل دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت، نماینده سازمان حمایت و نماینده معاونت اقتصادی وزیر صمت و انجمن خودروسازان می‌شود.

 در مورد تامین نقدینگی از سمت بانک مرکزی صحبتی نشده است؟

درخصوص تامین نقدینگی از بانک مرکزی خبری نیست. وزارت صمت پیگیر این موضوع است، اما به‌نظر می‌رسد هنوز نتوانسته بانک‌مرکزی را مجاب کند.

 آیا این پیش‌فروش‌ها باعث نمی‌شود شرایط دو سال اخیر دوباره تکرار شود و حجم تعهدات افزایش پیدا کند؟

مشکل این‌جاست اجازه نمی‌دهند خودروسازان نرخ خودرو را مشخص کنند تا مشکل از راه درست حل شود. سال گذشته در بورس اعلام شد هرکدام از شرکت‌ها حدود 7هزار میلیارد تومان زیان داشته‌اند که این رقم در امسال به 4هزار میلیارد تومان رسیده و این پول به جیب دلالان رفته؛ حرف ما این است معادل همین مبلغ را به قطعه‌سازان بدهکارند.

هرچه شرایطی مانند ارائه کارت‌ملی، شرط سنی، خرید از یک خودروساز و ارائه‌ندادن سند هم در نظر گرفته شود، باز هم وضعیت پیش‌فروش تغییر نمی‌کند. باید از تجربه دهه 70 استفاده کنیم و خودروها را به نرخ حاشیه بازار به فروش برسانیم تا به‌جای این‌که پول به جیب دلالان برود، پول‌های سرگردان به سمت خودروسازان و تولید روانه شود.

دهه 70 اجازه فروش خودرو با نرخ حاشیه بازار داده شد و پایان سال، سازمان حسابرسی فروش خودروسازان را کنترل می‌کرد. به‌عنوان مثال اگر نرخ تمام‌شده پیکان 2میلیون تومان بود، 15 درصد سود کارخانه حساب می‌شد و اگر بیشتر از آن دریافت کرده بودند، به حساب خزانه واریز می‌شد. اگر قیمت‌ها در حاشیه بازار باشد، دست دلالان قطع و سود کارخانه برای پرداخت بدهی به قطعه‌سازان هزینه می‌شود.

همین‌طور قطعه‌سازان می‌توانند افزایش نرخ داشته باشند. اگر این افزایش قیمت‌ها را به قطعه‌سازان ندهیم، آنها هم از کیفیت می‌زنند. اگر قیمت‌ها در حاشیه بازار باشد، پولی نصیب کارخانه می‌شود که آن را برای افزایش کیفیت و توسعه محصول خرج می‌کند و در پایان مالیات سود خود را می‌پردازد.

 

منبع: گسترش نیوز/اخبار خودرو